قال المنسق العام لـ "هيئة التفاوض" المعارضة، رياض حجاب، يوم الاثنين، إنه من "غير المقبول" أن تستمر محادثات السلام في جنيف ما لم يرفع النظام وحلفاؤه الحصار ويتوقف عن قصف المناطق المدنية.
وأضاف حجاب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي."
وكان رئيس وفد المعارضة أسعد الزعبي قال, يوم الأحد, إن الهيئة لن تستمر بالمفاوضات في جنيف إذا استمرت القوات النظامية بمواصلة هجماتها العسكرية.
وتواصل أطراف النزاع تبادل الاتهامات حول خرق اتفاقاً لوقف العمليات القتالية دخل حيز التنفيذ منذ 27 شباط، استثنى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، عقب تبني مجلس الأمن لقراراً يدعم اتفاق روسي أمريكي يقضي بوقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.
وتابع حجاب أن "المفاوضات يجب أن لا تكون ذريعة لاستمرار النظام في محاصرة مليون ونصف مواطن، واستخدام سلاح الحصار واعتقال عشرات الآلاف دون تهمة أو محاكمة!".
وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب إسلامية أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور شرقي سوريا، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.
وأكد حجاب "أبدينا تجاوباً مع الجهود الدولية للدفع بالعملية السياسية، واستوفينا المتطلبات للتوصل إلى حل سلمي، لكن إيجابيتنا يجب أن لا تفسر خارج السياق".
وكانت "حركة أحرار الشام" اتهمت يوم السبت، الهيئة العليا" للمفاوضات بـ"الانفصال عن الواقع الثوري وأهدافه"، واعتبرت الحصيلة الإجمالية للعملية التفاوضية في جنيف "سلبية"، ومنحت النظام "مكاسب سياسية مجانية".
واستأنف دي ميستورا الأربعاء الموافق 13 نسيان الحالي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي.
وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات في 24 اذار الماضي، وسط خلاف حول مصير الأسد، الذي يراه النظام ليس موضع نقاش، في حين تصر الهيئة المعارضة على تشكيل هيئة حكم انتقالي دون مكان للأسد فيها.
سيريانيوز